[ الجزء الثاني ] متن : المبحث الثّانى فى النّواهى اصل اختلف النّاس فى مدلول صيغة النّهى حقيقة على نحو اختلافهم فى الامر : و الحقّ انّها حقيقة فى التّحريم ، مجاز فى غيره ، لانّها المتبادر منها فى العرف العامّ عند الاطلاق و لهذا يذمّ العبد على فعل ما نهاه المولى عنه بقوله « لا تفعله » و الاصل عدم النّقل . و لقوله تعالى « وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا » اوجب سبحانه الانتهاء عمّا نهى الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لما ثبت من انّ الامر حقيقة فى الوجوب و ما وجب الانتهاء عنه فقد حرم فعله . ترجمه : مبحث دوّم نواهى اصل و قاعده عامّه در مدلول و معناى حقيقى صيغه نهى همان اختلافى را كه در امر نموده‌اند نيز دارند :